علی خویه مشاور فروش بازاریابی و برند
برای ارزیابی فضای کسب وکار تا کنون شاخص‌های گوناگونی توسط سازمان‌های مختلف ارائه شده‌است از جمله شاخص ریسک محیط کسب وکار، شاخص‌های بنیاد هریتج و موسسه فریزر، شاخص رقابت جهانی وغیره، اما دراین میان شاخص بانک‌جهانی برای ارزیابی فضای کسب وکار بر اساس ویژگیها و مختصاتی شکل گرفته‌است که در نوع خود رویکرد جدیدی بشمار می رود و بدلیل پوشش دادن به انتظارات فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصاد کلان کشورها مورد توجه بیشتری قرارگرفته‌است.
شاخص سهولت فضای کسب وکاربا استناد به ده شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک کسب وکار را از زمان شکل گیری تا انحلال آن در برمیگیرد، در مورد میزان مناسب بودن محیط اقتصادی کشور برای انجام فعالیت اقتصادی قضاوت میکند و بر این اساس شاخص فضای کسب وکار محاسبه و به صورت مقایسه ای برای همه کشورهای بررسی شده گزارش می‌گردد. در ادامه رتبه این در این شاخص و زیرشاخصهای دهگانه آن تبیین خواهدشد.
در گزارش سال ۲۰۱۶ رتبه ایران با بهبودی چشمگیرنسبت به گزارشهای قبلی داشته و به جایگاه ۱۱۸ رسید. در گزارش سال ۲۰۱۵ رتبه ایران ۱۳۰ بوده و در سال ۲۰۱۴ نیز در جایگاه ۱۵۲ قرار گرفته بود. به نظر میرسد با موفقیت در مذاکرات هستهای و رفع تحریمها که در آینده نزدیک اجرایی خواهدشد، فضای کسب وکار ایران تحت تاثیر آثار مثبت این وضعیت قرار گرفته‌است.
زیرشاخصهای فضای کسب وکار نیز وضعیت ایران به شرح زیر میباشد.
۱٫شروع کسب وکار: در این زیرشاخص فرآیند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و حداقل سرمایه(درصد از درآمد سرانه) برای آغاز فعالیت در نظر می‌گیرد. در این زیر شاخص رتبه ایران ۸۷ شده که در مقایسه با رتبه سال قبل که ۶۲ بود، سختتر شدن شرایط شروع کسب وکار را نشان میدهد.
۲٫شرایط ومقررات اخذ مجوز ساخت: این زیر شاخص شامل تعداد مراحل، مدت زمان، هزینه صرف شده(درصد از هزینه انبار) و شاخص کنترل کیفیت ساخت میباشد. در این زیر شاخص رتبه ایران ۶۹ بوده که در مقایسه با رتبه ایران در گزارش سال قبل که ۱۷۲ بوده، شرایط بسیار مساعدتری را نشان میدهد.
۳٫دسترسی به برق: در این زیر شاخص میزان اطمینان از عرضه برق و میزان شفافیت نرخ تعرفه، تعداد مراحل و مدت زمان و هزینه (درصد از درآمد سرانه) در نظر گرفته میشود. رتبه ایران در این زیر شاخص ۸۸ میباشد که در مقایسه با رتبه قبلی که ۱۰۷ بوده، بهبود وضعیت در این حوزه را نشان میدهد
۴٫ثبت مالکیت: در این زیر شاخص فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی بررسی می-باشد. اجزای آن شامل تعداد مراحل، مدت زمان و هزینهها(درصد از ارزش دارایی) و شاخص کیفیت مدیریت اراضی سنجیده میشود. رتبه ایران در ثبت مالکیت ۹۱ بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ که رتبه آن ۱۶۱ بود، شرایط بسیار بهتری را در این زیر شاخص نشان میدهد.
۵٫اخذ اعتبار: این شاخص میزان توانمندی و امکان سنجش گسترده، دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی وحقوقی‌است که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمانها یا افراد قرار داده میشود تا بر اساس اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعالان اقتصادی بپردازند. در این زیر شاخص رتبه ایران ۹۷ بوده که در مقایسه با رتبه قبلی که ۸۹ بود، کاهش رتبه را نشان میدهد.
۶٫حمایت از سرمایهگذاران خرد: در این شاخص بررسی می شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد حمایت نهادهای قانونی و رسمی می باشند بویژه در معاملاتی که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض‌است، این شاخص میزان علنی بودن(افشا) مبادلات مالی، میزان پاسخگویی مدیران، سهولت شکایت برای سهامدار و توان حمایت از سرمایهگذار را در بر می‌گیرد. در این زیر شاخص رتبه ایران ۱۵۰ بوده و اگرچه از رتبه قبلی که ۱۵۴ بوده وضعیتی بهتری را نشان میدهد اما در مجموع این حوزه نیازمند اجرای اصلاحات اساسی میباشد.
۷٫سهولت پرداخت مالیات: این شاخص مأخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل پرداخت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی را ارزیابی میکند. در این زیرشاخص رتبه ایران با یک پله بهبودی نسبت به گزارش قبلی به ۱۲۳ رسیده‌است.
۸٫اجرای قراردادها: دراین زیر شاخص موضوعاتی ازقبیل کیفیت شاخص فرایندهای قضایی، مدت زمان و هزینه(درصد از طلب) مورد توجه قرار می‌گیرد. فعالیت در حوزه این زیر شاخص برای ایران بهترین عملکرد را داشته و رتبه ایران ۶۲ بوده که شرایط بهتری را در مقایسه با گزارش فبلی که ۶۶ بوده را نیز نشان میدهد.
۹٫تجارت فرامرزی: اجزای مورد بررسی در این زیرشاخص شامل تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات از ( بستهبندی در کارخانه تا خروج از بندر)، میزان تعرفه ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات از ( پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار کارخانه) و میزان تعرفه ها و عوارض میباشد. در مطالعه موردی صدور و ورود یک محموله‌استاندارد از راه دریایی در نظر گرفته می شود. فضای تجارت خارجی که در اثر تحریمهای اقتصادی سختتر شده‌است در این زیرشاخص منعکس شده‌است رتبه ایران در این زیرشاخص ۱۶۷ و رتبه سال قبل ۱۴۸بوده و که مبیین تنگناهای تجارت خارجی می-باشد.
۱۰٫ورشکستگی و پرداخت دیون: اجزای این زیرشاخص عبارت از تعداد مرحله، زمان لازم برای دادرسی، تعداد روز، هزینه پرداخت شده برای پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی میباشد. رتبه ایران دراین زیرشاخص ۱۴۰ بوده که در مقایسه با رتبه سال ۲۰۱۴ که ۱۳۸ بوده، دو رتبه کاهش یافته‌است.
رقیه شاگلدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
اقتصاد ایران
