به اعتقاد کارشناسانِ روابط خارجی، حذف موانع گمرکی   دسترسی شرکت‌های داخلی به بازار جهانی را تسریع می‌کند. موانع از سر راه انتقال تکنولوژی و دانش فنی برداشته می‌شود و افق‌های گسترده‌تری فراروی توسعه اقتصادی و تجاری کشور قرار می‌گیرد. در این شرایط مشکلات کشور در حوزه حمل و نقل، دسترسی به بازار صادراتی، دستیابی به بازار رقابتی و… حل می‌شود و بر اساس آن می‌توان روابط خارجی و مذاکره با شرکای خارجی را اثربخش‌تر کرد. به بیان آنها برای این کار لازم است بسترهای لازم از طریق بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن تولید و تجارت فراهم شود و حمل‌ونقل کالا و نقل و انتقال و مبادلات پولی و بانکی با استفاده از مشارکت‌ها و منابع بانکی خارجی آسان‌تر شود. علاوه بر آن لازم است قوانین و مقررات پیچیده کشور را اصلاح کرد. به گفته آنها در رابطه با قراردادهای تجاری بین‌المللی هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل، جامع و نوین هستیم و قوانین موجود نمی‌توانند پاسخگوی  نیازهای ما در تمام ابعاد روابط تجاری بین‌المللی باشند.
به اعتقاد آنها علاوه بر آن لازم است به بخش خصوصی و نمایندگی‌های آنها چون اتاق بازرگانی و اتاق اصناف بهای بیشتری داد و از آنجایی که به‌طور کلی عمده مشکلات کشور ریشه ساختاری دارد باید با شناسایی این مشکلات برای رفع همه این مشکلات اقدام جدی کرد.

سید ضیاء الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
استفاده از کارشناسان آگاه در مذاکرات تجاری
شرط اول اثربخشی مذاکرات تجاری، تعامل و باور این مهم است که در یک ارتباط تجاری هر دو نفر لزوما باید بهره‌مند و منتفع شوند. نگاه یک سویه به اینکه یک قرارداد باید در بردارنده تمامی منافع یک طرف و عدم سودبخشی به طرف دیگر باشد، آسیب بزرگی است. از دیگر سو قاعده حسن ظن به یکدیگر شرط لازم برای یک معامله است.
البته داشتن حسن ظن به معنای فراموش کردن عزت ملی و اقتدار نیست. اما رعایت توامان حسن ظن به یکدیگر و قائل شدن حق سود برای هر یک از طرفین شرط لازم است، هرچند که کافی نیست. نکته سوم استفاده به هنگام و صحیح از کارشناسان آگاه و چیره دست در قراردادهای بین‌المللی است که یکی دیگر از بایسته‌های اثربخشی است. آنچه که تاکنون از مذاکرات دیده شده است بی‌توجهی به امور فوق است. در مواردی شخصی که به نمایندگی از طرف ایران در مذاکرات حضور پیدا می‌کند فاقد توانایی لازم و تسلط بر فنون مذاکرات تجاری است یا از قوانین بالادستی در این امر کم‌اطلاع است. اگر برای تقریر ذهن بخواهیم کاری انجام دهیم شایسته است که به مذاکرات منجر به تعاملات بخش خصوصی دقت کنیم که غالبا قراردادهای این بخش با دقت نظر کافی و بهره‌مندی از مشاوران حقوقی و بازرگانی و در عین حال رعایت سرعت و دور از بروکراسی آزاردهنده انجام می‌شود اما این مهم در مذاکرات با ابعاد وسیع و بین‌المللی معمولا به مسامحه گذاشته می‌شود. بر این اساس باید با حفظ تمام قواعد علمی مرتبط بر قراردادهای خارجی و سرعت‌بخشی به کار، زمینه اثر‌گذاری بیشتر را فراهم ‌سازیم.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
بها دادن به اولویت‌ها ونیازهای کشور
برای اثربخش کردن روابط خارجی با کشور‌های دیگر نخستین کار ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی و بها دادن به اولویت‌ها و نیازهای کشور است. سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که در روابط خود ضرر نمی‌کند. از طرفی برای مردم هم این اعتماد‌سازی به وجود‌ آید که از ارتباط با طرفین خارجی ضرر نخواهند کرد. داشتن برنامه مشخص و مدون برای این ارتباط یکی دیگر از پیش‌زمینه‌های ارتباط موثر با طرف خارجی و مورد مذاکره است.
نباید در روابط تجاری از مسیر اهدافی که در قراردادها ذکر شده، دور شویم و برای مردم این نگرانی را ایجاد کنیم که مشکلات کشور با روابط خارجی هم حل نخواهد شد. دوری از فرافکنی و برهم زدن جو خوش‌بینی نسبت به این ارتباطات آفت بزرگی برای مذاکرات است که باید با جلوگیری از تصمیمات شتابزده و افراط و تفریط و همچنین توجه به مسائل اساسی کشور مانع آن شد. شناخت درست از فضای حاکم بر اقتصاد کشور و ریشه‌یابی مشکلات آن و تعیین برنامه‌های اصولی در روند اجرایی مذاکرات برای حل آنها از دیگر کارهایی است که باید مدنظر مسئولان و کارشناسان حوزه تجارت خارجی باشد. باید بعضی صحبت‌ها و بیاناتی که منجر می‌شود مردم دید منفی نسبت به خارجی‌ها پیدا کنند را کنار گذاشت و برای پذیرش سرمایه‌گذار خارجی آمادگی لازم را در جامعه و کشور فراهم ساخت.
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین:
ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی
برای هر نوع رابطه‌ای باید استراتژی داشت. باید دید در پسابرجام روابط خارجی بر اساس استراتژی است یا اقدامات خود به خودی از آنچه تاکنون از خبرها و اطلاعات شنیده شده است. به نظر می‌رسد روابط تجاری کشور با کشورهای خارجی بر مبنای استراتژی مشخصی نبوده است. البته این منهای توسعه زیرساختی و اقداماتی است که برای آنها انجام شده است مثلا در بخش‌های هواپیمایی، ناوگان زیرزمینی و حمل و نقل اقدامات خوبی صورت گرفته که یکی از آن همین خرید هواپیمایی است که کشور به آن نیاز داشته است اما در بخش‌های دیگر چون وزارتخانه‌ها، سازمان ‌ها و اداره‌ها این توسعه مشاهده نشده است اما اولویت ما نباید حجیم کردن شرکت زیاندهی چون شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران باشد که یک شرکت دولتی است. باید به شرکت‌های خصوصی اجازه دهیم که در هر رشته فعال شوند در حالی که در این باره هیچ استراتژی و برنامه مشخصی مشاهده نشده است. مهم‌ترین کار در شرایط فعلی اقتصاد که بسیار نامساعد است، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بر اساس بیانات رئیس‌جمهوری سالانه به تزریق ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. بهترین راه نجات اقتصاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که البته پیش‌فرض‌هایی دارد که کشور ما از آن برخوردار نیست. نمودارهای جهانی از فضای کسب و کار ما، فساد و سلامت مالی اداری، رقابت‌پذیری نشان از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار و این موضوع دارد که کشور ما برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست. تا این شاخص‌ها را اصلاح نکنیم کشور برای سرمایه‌گذار جذاب نمی‌شود. بر اساس ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم ، دولت باید کلیه قوانین مزاحم را حذف کند که نه در این دولت و نه در دولت قبل هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است. اسفند ماه چهارمین سالگرد بهبود فضای کسب و کار است که برای آن یک سری وظایف به دولت محول شده که نه در این دولت و نه در دولت قبل به آن توجه نشده است و از طرفی آیین‌نامه‌های آن هنوز تکمیل نشده است .اینها نشان می‌دهد که منهای شعارهایی که به درد عوام می‌خورد همت اراده دولت باید بر اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و آماده کردن خود برای کوچک شدن و عدم دخالت در اقتصاد، باشد. بدون اینها نمی‌توانیم به ثبات پایدار برسیم. باید از کشورهای توسعه یافته نقشه راه رسیدن به این توسعه پایدار را بگیریم و ببینیم که این کشورها برای رسیدن مردم به رفاه چه کارهایی انجام می‌دهند. مثلا بررسی کنیم که اکنون در چه نقطه‌ای از پیشرفت قرار داریم و برای رسیدن به نقطه توسعه پایدار تا چه اندازه باید تلاش کنیم.